عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" جلستها الدوريّة برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، وتباحثت في عددٍ من القضايا وصدر عنها البيان التالي:

"تمرّ المنطقة ولبنان بإحدى أكثر المراحل حراجةً وخطورةً لما تحمله من تهديدات وجوديّة على تكوينها وعلى جغرافيّتها وأمنها واقتصادها كما على شعوبها بفعل الهجمة العدوانيّة الإسرائيليّة المستندة إلى دعمٍ أميركي لا محدود وشراكة غربيّةٍ وتواطؤٍ من بعض الأنظمة العربيّة.

ينساق بعض أهل السلطة في لبنان، وراء الإملاءات الخارجيّة والضغوطات الأميركيّة وينصاع لها غير آبهٍ لحسابات المصلحة الوطنيّة العليا ودواعي الوحدة الداخليّة التي تشكِّلُ الضمانة الأهمّ للبنان، وما تبنّي رئيس الحكومة لورقة الموفد الأميركي بارّاك إلا دليلاً واضحاً على انقلابه على كلّ التعهُّدات التي التزم بها في بيانه الوزاري وتعارضها الجوهري مع ما جاء في خطاب القسم الذي أطلقه رئيس الجمهوريّة.

إنَّ كتلة الوفاء للمقاومة ترى أنَّ التسرُّع المريب وغير المنطقي للحكومة اللبنانيّة ورئيسها، بتبنّي المطالب الأميركيّة هو مخالفةٌ ميثاقيّة واضحة كما أنَّه يضربُ أُسس اتفاق الطائف الذي يحفظ حقَّ لبنان في الدفاع عن نفسه، وإنَّ المحاولات البائسة للتعرُّض لسلاح المقاومة تقدّم خدمةً مجَّانيّة للعدو الإسرائيلي وتجرِّد لبنان من أهم نقاط قوّته في ظل الاستباحة الصهيونيّة المتمادية للسيادة اللبنانيّة وجرائم الاغتيال اليوميّة بحقّ اللبنانيين مدنيين ومقاومين .

إنَّ الثنائي الوطني وقوى حزبية وشخصيّات وطنيّة من كل الطوائف وجمهور وطني واسع من اللبنانيين قد عبّروا عن موقفهم الواضح الرافض لموقف الحكومة اللبنانيّة بتجريد لبنان من قوَّته من خلال محاولة تمرير مؤامرة نزع سلاح المقاومة في ظلّ اشتداد العدوان الصهيوني وغياب أي بديل قادر على تأمين الدفاع عن لبنان وحماية اللبنانيين، وسقوط منطق الضمانات التي لم يلتزم أو يفي بها أيٌّ من رعاتها العرب والدوليين.

إنَّ كتلة الوفاء للمقاومة تدعو الحكومة اللبنانيّة إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركيّة التي تصبُّ حكماً في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركيّة، كما تدعوها إلى العودة إلى إعلاء أولويّة المصلحة الوطنيّة على ما عداها من خلال الضغط بكل إمكاناتها، لا سيما من خلال تحفيز واستنفار الدبلوماسيّة اللبنانيّة المتقاعسة لإجبار العدوّ على الالتزام بتنفيذ مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي نفَّذه لبنان بالكامل في حين أنَّ العدو لم يُطبِّق أيَّ بندٍ منه.

وترى الكتلة أنَّ من أولويات الحكم والحكومة المبادرة إلى إنجاز وضع إستراتيجيّة أمن وطني تضمن للبنان إمكانيّة الدفاع عن أرضه وشعبه وتأمين سُبُل الحماية اللازمة لضمان سيادة البلد واستقلاله وسلامة وكرامة أهله".